سناریوی بانک جهانی برای رکود سخت
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۰۶۱
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی با بررسی تجربه رکود‌های جهانی در نیم قرن گذشته به سه سناریو برای آینده اقتصاد دنیا رسیده است. صحبت از رکود هم‌زمان با موج افزایش نرخ بهره در جهان بیش از پیش داغ شده است. جستجوی واژه‌هایی نظیر رکود، تورم و رکود تورمی به اوج‌هایی رسیده که نزدیک به دوره‌های رکودی پیشین است. بانک جهانی در سه سناریو آینده اقتصاد جهان را بررسی کرده که در یکی از این سناریو‌ها بر اساس تعاریف رسمی، رکود در سال آینده رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رکود جهانی طبق استاندارد به انقباض یا همان منفی شدن رشد واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی جهان گفته می‌شود. از ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۱ پنج رکود تجربه شده است شامل ۱۹۷۵، ۱۹۸۲، ۱۹۹۱، ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰. بحث مشترک رکود‌های جهانی، هم‌زمانی چند عامل است؛ مثلا رکود مالی (۱۹۸۲، ۱۹۹۱ و ۲۰۰۹)، یک تغییر اساسی در سیاست‌گذاری (۱۹۸۲)، جهش قیمت نفت (۱۹۷۵ و ۱۹۸۲) و یک همه‌گیری (۲۰۲۰). با توجه به رشد جمعیتی مورد انتظار، اگر رشد تولید ناخالص داخلی جهان به زیر یک درصد تنزل یابد، یک رکود جهانی دیگر را تجربه خواهیم کرد.
رکود‌های جهانی با افت سرانه تولید ناخالص داخلی در کشورهای متعددی همراه می‌شود؛ اما شدیدترین این رکود‌ها مربوط به سال ۲۰۲۰ است که کرونا جهان را به رکود کشاند. نکته جالب آنکه در همه رکود‌های جهانی، سرانه تولید ناخالص داخلی آمریکا کاهشی شده است.
مقایسه رکود‌های ۵۰ ساله دنیا
شناخت رکود‌های پیشین، تصویر بهتری از روند اقتصادی برای سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ می‌دهد. با توجه به اختلالات عرضه، نگرانی رکودتورمی و حرکت دسته‌جمعی بانک‌های مرکزی به عنوان سیاست‌گذاران پولی در جهت افزایش نرخ بهره، مقایسه وضعیت فعلی با رکود سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۸۲ درس‌های خوبی به همراه دارد.
رکود ۱۹۷۵: تحریم نفتی اعراب علیه غرب در سال ۱۹۷۳ زمینه‌ساز رکود شد. اختلال در عرضه و جهش قیمت نفت باعث رشد تورم و پس از آن کند شدن رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها شد. سیاست‌های انبساطی برای مقابله با این رکود در پیش گرفته شد که هرچند به احیای اقتصادی کمک کرد، اما مسئول اصلی آغاز عصر تورم‌های بالا محسوب می‌شود. در آن دوران نرخ بهره آمریکا از ۱۳ درصد در کمتر از یک سال به ۵ درصد کاهش یافت و سرآغازی بر تورم‌های دورقمی آمریکا شد.
رکود ۱۹۸۲: آغاز یک دوره سیاست‌های پولی انقباضی شدید در آمریکا و برخی اقتصادهای پیشرفته به منظور مهار تورم، زمینه‌ساز این رکود شد. قیمت نفت نیز که در سال ۱۹۷۹ به دلیل انقلاب اسلامی در ایران جهش کرده بود به تنور تورم دمیده بود. بنابراین، سیاست‌گذاران برای مقابله با افزایش مداوم قیمت‌ها سیاست‌های پولی انقباضی شدیدی را اعمال کردند که هرچند تورم را کنترل کرد، اما منجر به کاهش شدید فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در بسیاری از کشورها شد. در ۱۹۸۲، بالا رفتن نرخ بهره در اقتصادهای پیشرفته و ریزش دسته‌جمعی قیمت کامودیتی‌ها و افت تجارت جهانی، بحران بدهی آمریکای لاتین را کلید زد.
رکود ۱۹۹۱ عمدتا به دلیل انقباض در شرایط اعتباری آمریکا و بحران بانکی در بسیاری از کشورهای اروپایی رخ داد که فروپاشی اقتصادهای بلوک شرق وابسته به شوروی با مدل «برنامه‌ریزی متمرکز» این مساله را تشدید کرد. رکود ۲۰۰۹ به دنبال ترکیدن حباب بازار مسکن آمریکا و برخی اقتصادهای توسعه‌یافته رخ داد که بزرگ‌ترین بحران مالی پس از رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود. رکود ۲۰۲۰، اما در نوع خود بی‌همتا بود؛ همه‌گیری کرونا منجر به انقباض شدید تولید ناخالص داخلی جهان به سطحی شد که از دوره جنگ جهانی دوم بی‌سابقه بود.
اجماع درباره افت اقتصاد جهانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد در هر رکودی که از ۱۹۷۰ رخ داده، چند سال رشد اقتصادی ضعیف پیش از رکود جهانی تجربه شده است. افت قیمت دارایی‌ها و اطمینان مصرف‌کنندگان و همچنین تضعیف رشد اقتصادهای بزرگ از جمله دیگر نشانه‌های رکود اقتصاد جهانی است. همه این موارد از ابتدای سال ۲۰۲۲ در حال مشاهده است و احتمال رکود پس از ۲۰۲۳ را همچنان بالا نگه می‌دارد.
طبق سناریوی مورد اجماع به دلیل اثرات جنگ اوکراین، اختلالات سمت عرضه و از همه مهم‌تر سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم منجر به کاهش انتظار رشد اقتصادی می‌شود. اجماع پیش‌بینی‌ها در آغاز (ژانویه) ۲۰۲۲ رشد ۴.۱ درصدی و ۳.۳ درصدی را برای به ترتیب سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌کردند. اما در ماه آگوست این پیش‌بینی‌ها به ترتیب به ۲.۸ درصد و ۲.۳ درصد کاهش یافتند.
هرچند رکود جهانی، محتمل‌ترین سناریوی پیش رو نیست، اما سال بعد حتما رشد اقتصادی تضعیف می‌شود. بانک جهانی معتقد است به دو دلیل باید نگران رکود جهانی در آینده نزدیک باشیم. اول، تضعیف چشم‌انداز رشد بر اساس تجربه‌های پیشین ممکن است زمینه‌ساز یک رکود آتی باشد. در این زمینه توجه به ریزش‌های سنگین قیمت سهام در دنیا (۲۲ درصد افت در فصل دوم ۲۰۲۲) و کاهش اطمینان کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان به سطح مشابه دوران رکود، این نگرانی را تشدید می‌کند. دومین عامل نگرانی، تضعیف چشم‌انداز رشد در برخی اقتصادهای بزرگ جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا چین است. این سه اقتصاد روی هم ۵۵ درصد اقتصاد دنیا را تشکیل می‌دهند و طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در مجموع ۶۲ درصد رشد اقتصادی جهان را تامین کرده‌اند. پس تضعیف چشم‌انداز اقتصاد آن‌ها نگرانی درباره رکود جهانی را تقویت می‌کند.
سه سناریو برای سال آینده
بر اساس عوامل مختلف، بانک جهانی سه سناریو را برای سال ۲۰۲۳ برآورد کرده است.
سناریوی پایه: رشد اقتصادی در این حالت از ۲.۹ درصد سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ می‌رسد و در سال ۲۰۲۴ مجدد به ۳ درصد برمی‌گردد. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت در سال ۲۰۲۳ به ۰.۹ درصد خواهد رسید. پیش‌فرض این سناریو آن است که نرخ بهره متوسط دنیا از ۱.۶ درصد سال ۲۰۲۱ به ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ برسد. بنابراین، سال آینده فقط یک کاهش سرعت رشد دیده می‌شود و خبری از افت سنگین یا رکود نیست. نرخ تورم نیز در این حالت پس از آنکه اوج ۷.۷ درصدی را در ۲۰۲۲ تجربه می‌کند در سال ۲۰۲۳ به ۴.۶ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۴ که به ۳.۲ درصد می‌رسد به محدوده هدف‌گذاری تورمی جهان که ۲.۵ درصد است نزدیک می‌شود.
سناریوی افت شدید:، اما اگر فشار‌های تورمی بیش از انتظار باشد یا آنکه انتظارات تورمی به خوبی مدیریت نشود، نرخ بهره باید بیش از اندازه افزایش یابد. طبق بررسی‌های تاریخی، انتظارات بازار از نرخ بهره ۸۵ صدم درصد از واقعیت کمتر بوده است. بنابراین، بانک مرکزی در این سناریو انتظار دارد که نرخ بهره از ۱.۶ به ۴.۸ درصد برسد. در نتیجه رشد اقتصادی از ۲.۸ امسال به ۱.۷ درصد در ۲۰۲۳ و سپس ۲.۷ در سال ۲۰۲۴ می‌رسد. رشد اقتصادی سرانه در این حالت به ۰.۳ درصد تنزل می‌یابد. تورم نیز از اوج ۷.۷ درصدی امسال به ۴.۱ درصد در ۲۰۲۳ و ۳.۷ درصد در ۲۰۲۴ کاهش می‌یابد.
سناریوی رکود جهانی: یک حالت بالقوه وجود دارد که البته در گذشته نیز تجربه شده و آن اینکه انقباض شدید سیاست‌های پولی منجر به فشار سنگین بر سیستم مالی جهان شود. در این حالت، نرخ بهره دو واحد درصد بیش از انتظار بازار بالا می‌رود و به ۵.۸ درصد می‌رسد. رشد اقتصادی در این سناریو از ۲.۸ درصد امسال به فقط نیم درصد در ۲۰۲۳ و ۲ درصد در ۲۰۲۴ خواهد رسید. رشد اقتصادی سرانه نیز در این حالت منفی ۰.۴ درصد می‌شود. اتفاقی که طبق تعریف استاندارد یک رکود دیگر در پنج دهه گذشته رقم می‌خورد.
سیاست‌هایی برای مقابله با رکود
بانک‌های مرکزی: درس اصلی دهه ۱۹۷۰ آن است که در مقابله با افزایش تورم، سیاست‌گذاران پولی باید واکنشی به موقع به مهار آن بدهند؛ زیرا تورم ماندگار در دوران رشد کم به رکود تورمی منجر می‌شود. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید به نحوی عمل کنند که اعتبارشان در ماموریت اصلی، یعنی کنترل تورم حفظ شود. اما آن‌ها باید به صورت شفاف درباره تصمیماتی که می‌گیرند با مخاطبان صحبت کنند. این موضوع می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند و در نتیجه درجه انقباض پولی را کمی کاهش دهد. همچنین، اثرات جانبی که انقباض پولی کشورهای پیشرفته بر اقتصادهای در حال توسعه می‌گذارد باید مد نظر سیاست‌گذاران باشد.
سیاست‌های مالی (دولت‌ها): پس از پول‌پاشی‌های ایام کرونا، سال آینده کشور‌هایی که سیاست‌های مالی انقباضی می‌گیرند به بالاترین سطح از اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌رسد. این مساله، اثر رکودی سیاست‌های پولی را تشدید خواهد کرد. بنابراین، سیاست‌گذاران باید برنامه‌های مالی میان‌مدت داشته باشند و هدف‌هایی برای حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر بگذارند.
سایر سیاست‌گذاران: همه باید در مقابله با تورم با یکدیگر همراه شوند؛ این مسیر بهتر است به جای کنترل تقاضا از طریق تقویت عرضه صورت گیرد. دیوید مالپاس، رئیس گروه بانک جهانی می‌گوید «برای دستیابی به تورم پایین، ارز پایدار و رشد بالاتر، سیاست‌گذاران باید به جای تمرکز بر کاهش مصرف، تولید را افزایش دهند. سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری افزوده شود و همچنین بهره‌وری و تخصیص منابع بهبود یابد؛ این‌ها ضروری‌ترین نیاز‌ها برای رشد و کاهش فقر است»؛ بنابراین به طور مشخص در سه حوزه باید اقداماتی صورت گیرد. اول، در بازار کار محدودیت‌ها به حداقل برسد تا نیرو‌های بیکار بتوانند با کمترین اصطکاک بین بخش‌ها جابه‌جا شوند. دوم، عرضه کالا‌ها به ویژه در حوزه غذا و انرژی در سطح جهانی تقویت شود. این مسیر می‌تواند با حرکت به سمت منابع کم‌کربن و روش‌های کاهش مصرف انرژی دنبال شود. سوم، شبکه تجارت جهانی تقویت شود؛ برای این هدف سیاست‌گذاران باید نهایت همکاری را برای رفع مشکلات در گلوگاه‌های زنجیره عرضه انجام دهند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تورم سناریو بانک جهانی اقتصاد جهان تولید ناخالص داخلی سیاست های پولی رکود های جهانی سیاست گذاران رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ بانک جهانی رشد اقتصاد رکود جهانی سه سناریو سال آینده نرخ بهره سیاست ها کشور ها رکود ها ۳ درصد ۲ درصد ۸ درصد ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت